تحدد السياسات الواضحة استجابة المؤسسة في مواجهة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية. وهي مدعومة بالإجراءات التي ترسم كيفية دمج المؤسسة لتلك الضوابط في نماذجها التشغيلية
ثلاثة خطوط دفاع: فيما يجب تطبيق السياسة عبر المؤسسة بأكملها، نوصي بوضع الإجراءات المحددة لكلّ خط عمل مختلف أو قسم ضمن المؤسسة، بما في ذلك: الإدارة العليا، وفرق العمل في الخط الأمامي، وأقسام المخاطر والامتثال والعمليات والمشتريات والموارد البشرية
الحد من مخاطر الروابط المباشرة وغير المباشرة بالاتجار غير المشروع بالأحياء البرية من خلال العناية الواجبة تجاه العملاء والموظفين والمورّدين من طرف ثالث والاستثمارات والمستثمرين
المراقبة المستمرّة: على الشركات فحص علاقاتها التجارية مقابل قواعد بيانات خاصة بالاتجار غير المشروع بالأحياء البرية من أجل تحديد أي علاقات محتملة بإدانات جرمية أكان لدى قبول علاقة العمل أو بشكلٍ مستمرّ
مستوى تقبّل المخاطر: تحديد استجابة الشركة لمواجهة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية وتقبّل المخاطر ذات الصلة أو تحمّل الشركات أو العملاء الذين يمثّلون المخاطر الأعلى لوجود روابط بالاتجار غير المشروع بالأحياء البرية
النطاق: ما الذي تغطّيه السياسة وعلى من تنطبق. يجب النظر في تقسيم السياسات بين الموظّفين الداخليين والجهات المعنية الخارجية (مثل العملاء والمورّدين والأطراف الثالثة)
الإطار القانوني: تحديد المتطلبات التشريعية والتنظيمية المحلية ذات الصلة كما والمعايير والممارسات الفضلى الدولية (إدخال التوصيات ذات الصلة المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالأحياء البرية والجرائم المالية والمسائل الخاصة بالبيئة والمجتمع والحوكمة)
التعريفات: المصطلحات الرئيسية والمهمة التي تغطّيها السياسة (مثلاً: الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الخطيرة والمنظّمة)
المبادئ الرئيسية: ما هي مجالات المخاطر الرئيسية التي تتعرّض لها وعبرها المؤسسة (مثلاً العملاء أو الاستثمارات أو سلاسل التوريد أو الأشخاص أ والمستثمرين)
الأنظمة والضوابط: ملخّص للنهج القائم على المخاطر والضوابط الرئيسية المستخدمة لرصد الروابط المحتملة بالاتجار غير المشروع بالأحياء البرية والإبلاغ عنها
الأدوار والمسؤوليات: عبر خطوط الدفاع الثلاثة، بما في ذلك بيان بالحوكمة والمحاسبة (من هو المسؤول عن حماية الشركة من مخاطر الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية (عادةً ما يكون ذلك كافة الموظفين أو كافة موظّفي الخط الأول) ومن هو المسؤول المعيَّن الخاضع للمحاسبة في هذا المجال ومسؤول الإبلاغ)
تاريخ دخول السياسة حيز التنفيذ: بالإضافة إلى تاريخ مراجعة السياسة