تواجه الشركات، بما في ذلك المؤسسات المالية، ضغطاً متزايداً لتحديد وإدارة مستوى تعرّضها لكافة المخاطر البيئية والاجتماعية والخاصة بالحوكمة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالجرائم البيئية والجرائم المالية والاتجار غير المشروع بالأحياء البرية. إنّ فهم المخاطر المرتبطة بالبيئة والمجتمع والحوكمة التي لديها تأثير مادي على أعمالكم واستثماراتكم يؤثر على نجاح المؤسسة على المدى الطويل. وبالتالي لا يكفي أن تشكّل استجابتكم للاتجار غير المشروع بالأحياء البرية جزءاً من ضوابط مكافحة الجرائم المالية فحسب، بل يجب أن تكون جزءاً أساسياً من استراتجية البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) لديكم
إنّ المسائل الخاصة بالبيئة والمجتمع والحوكمة هي ذات صلة بالمؤسسة ككلّ، من التنوّع الأكبر في مكان العمل إلى الإفصاحات الخاصة بالمناخ، فهي تؤثر على نجاح الأعمال في الحاضر والمستقبل
تعترف الشركات بالاتجار غير المشروع بالأحياء البرية كجريمة بيئية وتبني استجابتها للجريمة ضمن استراتيجياتها الخاصة بالبيئة والمجتمع والحوكمة كما وأُطر مكافحة الجرائم المالية لديها؛
تشكّل مواجهة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية أيضاً جزءاً من أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة (الهدف رقم 14 الحياة تحت الماء والهدف 15: الحياة في البرّ)
يتم التعامل مع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية كجريمة بيئية وأيضاً كجريمة أصلية لغسل الأموال ويتم شملها بالتالي ضمن الاستراتيجية البيئية والاجتماعية الشاملة للشركة وضمن إطار مكافحة الجرائم المالية
ترفع الشركات التقارير للجمهور حول التقدّم المحرَز في التزاماتها ومؤشرات المخاطر الرئيسية التي تعالج موضوع الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية - إمّا على مواقعها الإلكترونية أو في تقارير الأثر الخاصة بها أو تقاريرها السنوية